استفاده از ظرفيت قانون بودجه 1401 براي تهاتر اموال مازاد جهاد کشاورزي جهت تقويت حوزه عشايري
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۴۰۵۳
خبرگزاری آریا-نایب رئیس مجلس در تشریح نشست خود و اعضای فراکسیون عشایری با وزیر جهاد کشاورزی، گفت: در این نشست راهکارهای عملیاتی جهت تقویت حوزه عشایری مورد بررسی قرار گرفت که استفاده از ظرفیت قانون بودجه 1401 برای تهاتر اموال مازاد جهاد کشاورزی برای تقویت حوزه عشایری یکی از این راهکارهای مهم بود.
به گزارش خبرگزاری آریا، علی نیکزاد ثمرین با اشاره به برگزاری فراکسیون عشایر مجلس با حضور وزیر جهادکشاورزی، رئیس سازمان امور عشایر و رئیس کمیسیون کشاورزی و جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس، عنوان کرد: در نشست امروز موارد و مشکلات عشایر از طرف نمایندگان مردم در حضور مسئولان اجرایی بیان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نهایتا در این نشست تأکید شد تا راهکارهایی برای خرید تضمینی، تأمین علوفه و توجه به عشایر که تأمین کننده اصلی گوشت قرمز کشور هستند، در نظر گرفته شود و به مسائل عشایر به ویژه در زمینه تأسیسات زیربنایی مثل راه، تانکر آب و ایل راه‌ها تمرکز ویژهای صورت گیرد.
وی اضافه کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی در این نشست این بود که از ظرفیت محل بند (ط) تبصره 8 قانون بودجه 1401 استفاده شود و بر همین مبنا طرح دو فوریتی توسط کمیسیون کشاورزی مجلس به صحن مجلس ارائه شود تا وزارت جهاد کشاورزی اجازه داشته باشد تا 30 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد درآمد ناشی از تهاتر داشته باشد که از این محل کمک ویژه ای به عشایر شود .
نیکزاد تصریح کرد: همچنین مقرر شد از محل سفرهای استانی رئیس جمهور که اعتبارات بسیار خوبی را برای عشایر در نظر گرفته شده پیش از فرا رسیدن محدودیت فصل کاری نسبت به تخصیص این اعتبارات اقدام شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف شد ردیف‌های زیربنایی مربوط به عشایر را احصا کند و حدالامکان اعتباری را از باب تخصیص در اختیار سازمان امور عشایر قرار دهد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۴۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بودجه و عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده
به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت.
این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند.
این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.
* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان
این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست.
* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».
* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت
این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد